به نقل از «ایسنا»

از اصول اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفته‌ایم/افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را قبول نداریم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۱۸۲۶

ایسنا/مرکزی معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: از اصول اقتصاد توده محور و اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفته ایم.

حسن صادقی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در آیین بزرگداشت روز کارگر که در سالن اجتماعات خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه برگزار شد، اظهار کرد: نیروی کار اساس تولید و توسعه کشور و کارگران اساس عزت اقتصادی ایران هستند و هرگونه اجتماع و اعتراض کارگران که برای مطالبه گری و در دفاع از  دستمزد و واگذاری های صوری برای به یغما بردن اموال بیت المال باشد به نفع انقلاب است و باید برای آن ارزش قائل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری مخالف تاکیدات رهبری درخصوص حمایت از نیروی کار و جامعه کارگری است. تعیین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد با افزایش حدود ۵۰ درصدی تورم همخوانی نداشته و ظلم در حق جامعه کارگری است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با بیان اینکه تولید اساس اقتصاد کشور است، تصریح کرد: تصمیم گیری درخصوص میزان دستمزد کارگران ناعادلانه بوده و چوب این تصمیم بر بدن نحیف جامعه کارگری خورده و باید هزینه این تصمیم را کارگران با نداری و  فقر اقتصادی و معیشتی پرداخت کنند. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را قبول نداریم و مطالبه گری لازم انجام خواهد شد تا کارگران از حقوق و دستمزد واقعی برخوردار باشند. در این خصوص ابتدا با تقدیم شکواییه‌ به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد خواهیم شد و چنانچه نتیجه بخش نباشد از ابزارهای دیگر اعتراضی استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کردن یک خانواده سه نفره با این تورم سرسام آور و با حقوق پنج تا هفت میلیون تومان غیرممکن است، افزود: عامل ایجاد تورم سیاست های دولت در حوزه اقتصادی است. افزایش حقوق کارگران تورم زا نبوده و عامل افزایش نرخ تورم نیست بلکه تورم به نحوه بودجه ریزی و سیاست های اقتصادی همه دولت ها بر می‌گردد.

وی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل ایجاد تورم بود و بودجه ریزی و فروش دلار در بازار آزاد از دیگر عوامل تورم است ولی افزایش حقوق و دستمزد به افزایش تورم کمک نخواهد کرد.

صادقی بیان کرد: اگر مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد امسال ابطال نشده و همان مصوبه اجرایی شود طبیعی است که باید تبعات آن که اعتراض کارگران است را پذیرفت. دولت باید واقعیت ها را بپذیرد تا کارگران دچار فقر اقتصادی نشوند و فقر مطلق گریبان جامعه کارگری را نگیرد. 

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه عمل به سخنان اخیر رهبری چراغ راه دولتمردان در حمایت از جامعه کارگری است، افزود: روز کارگر باید به فرصتی برای عملی شدن خواسته کارگران به منظور رنگین تر شدن سفره و امنیت شغلی و تامین نیازهای معیشتی و درمانی آنان تبدیل شود.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه از اصول اقتصاد توده محور و اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفتیم، اظهار کرد: سهم تعاون در اقتصاد ایران تنها پنج درصد است در حالیکه باید این سهم ۶۰ درصد باشد. راه نجات کشور اتکا بر اقتصاد توده محور و تعاون محور است دولت نباید برای مردم تصمیم بگیرد بلکه اقتصاد باید مردم محور باشد و مردم در تصمیم گیری های اقتصادی مداخله کنند.

وی تصریح کرد: چوب مغفول ماندن سهم اقتصاد کشور در حوزه تعاون بر تن مردم به ویژه قشر متوسط و جامعه کارگری خورده است و باید از این وضعیت خارج شد.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: شرایط موجود در کشور به گونه ای شده که تامین معیشت جامعه کارگری سخت و سفره آنان تهی شده است. 

داوود میرزایی با بیان اینکه درآمد جامعه کارگری با هزینه ها برابری ندارد و کارگران به سختی تامین معاش می کنند، افزود: حقوق و دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۱۰ روز است و برای سایر روزهای ماه با چالش جدی مواجه هستند و همسران کارگران در قامت مدیران اقتصادی توانمند خانوار با حقوق ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای خانواده را تامین می کنند. ای کاش مدیران اقتصادی کشور مانند زنان جامعه کارگری عمل می کردند.

میرزایی افزود: مدیران باید تدابیر راهگشا و عملی برای حل مشکلات کارگران اتخاذ کنند. شورای عالی کار که باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی مدافع حقوق کارگران باشد، برعکس عمل کرده و تبدیل شدن دولت به ابرکارفرما موجب شده که حقوق کارشناسی برای کارگران تعیین نشود. این شورا دور از عدالت تصمیم می گیرد و چرخش آن به سمت تامین منافع کارگران نیست.

وی بیان کرد: قانون کار که بعد از قانون اساسی یادگار امام راحل است به یک شیر بی یال و کوپال تبدیل شده و دولت ها نتوانستند به درستی مفاد آن را که تضمین کننده منافع جامعه کارگری است اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تصریح کرد: نرخ تورم توسط بانک مرکزی ۴۷ درصد اعلام شده و در کف جامعه افزون بر ۶۰ درصد است اما نرخ افزایش دستمزد تنها ۲۷ درصد تعیین می شود.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید صدای اعتراض جامعه کارگری را به گوش مسئولان برسانند، افزود: انتظار داریم دولت منویات مقام معظم رهبری را گوش دهد و مشکلات جامعه کارگری را با اجرای قوانینی که حال فقرا و نیازمندان را درک می کند، برطرف کند.

میرزایی افزود: امروز خواسته اصلی جامعه کارگری واگذاری زمین برای ساخت شهرک مسکونی کارگری است و کارفرمایان آمادگی ساخت مسکن برای کارگران را اعلام کرده اند تا با مشارکت دولت در واگذاری زمین و همت کارفرمایان بتوان برای جامعه کارگری واحد مسکونی احداث کرد تا رویای خانه دار شدن آنها به واقعیت تبدیل شود.

وی همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی فراکسیون های کارگری را تقویت کند و با وضع قوانین کارآمد و راهبردی به قشر متوسط و کارگری جامعه توجه جدی کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کارگران حقوق و دستمزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی منطقه اردبیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری جامعه کارگری افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد حقوق کارگران خانه کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۱۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام